پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

به گفته حقوق دانان بین الملل در صورت بررسی پرونده متهمان داخلی در قرارداد کرسنت، امکان تغییر رای دادگاه بین المللی در بخش دوم قرارداد و جلوگیری از محکومیت حداقل ۱۰ میلیارد دلاری ایران وجود دارد. قوه قضاییه می‌تواند با ورود قاطعانه به پرونده کرسنت، مسببان اصلی تحمیل این قرارداد که بر مبنای رشوه و فساد شکل گرفته و متحمل خسارت سنگین به کشور شده است را به سزای عمل خود برساند. باید دید پس از دادگاه بیژن زنگنه آیا پای محمد خاتمی و حسن روحانی نیز به دادگاه باز خواهد شد یا خیر؟!

پرونده کرسنت در دو بخش رسیدگی می‌شود که رسیدگی به بخش اول انجام و احکام متهمان صادر شده است.براساس این قرارداد ایران می‌بایست گاز ترش یا فرآوری نشده میدان نفتی سلمان واقع در آب‌های خلیج فارس را به مدت ۲۵ سال به امارات صادر کند.